تمتلك سلفادور تجربة مختلفة مع عالم العملات المشفرة، وبخاصة بيتكوين، إذ أنها أول دولة على مستوى العالم تعتبرها عملة شرعية، لكنها تتعرض لضغوط كبيرة في ظل معاناة اقتصاديات امريكا اللاتينية لمتاعب اقتصادية جمة، وهو ما يجعل بعض الخبراء يتوقعون تخليها عن مشروعها الوليد، حيث دعاها صندوق النقد الدولي إلى التخلي عن هذا الإجراء لأنها تنطوي على مخاطر جمة.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن سلفادور لن تحصل على أي قرض دون التخلي عن بيتكوين، حيث ياتي هذا الإجراء استمرارا للضغوط الشديدة التي يمارسها على الدول التي تقر التعامل بالبيتكوين، ويعتبرها من أهم عقبات تحقيق التنمية، وبخاصة أنها تعرض أموال المستثمرين إلى الضياع في أي وقت، ويبدو أن الصندوق ليس مستعدا لقبول مثل هذه المشروعات على المدى القريب أو البعيد.
ومنذ 2021، تحاول حكومة سلفادور أن تحصل على قرض قيمته 1.3 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي مُصر على تأجيل المحادثات منذ سبتمبر المنقضي حتى تتخلص سلفادور من شرعنة بيتكوين، حيث أكد الصندوق في بيان رمسي أن بيتكوين وغيرها من عملات مجمع التشفير تمثل خطرا داهما على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي نظام اقتصادي.
