تختلف الرؤية في البورصة الخليجية بخصوص سوق العملات المشفرة، إذ يقدم عليها بعض المستثمرين ويرون أنها فرصة لا تُعوض، بينما يحجم أخرون عن شرائها ويحذرون دوما من تقلبات هذا السوق في ظل عدم استقرار سعر العملة بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة الصينية والفيدرالي الأمريكي ضدها.
وتختلف توجهات دول الخليج حول هذا النوع من العملات، إذ ان بعض المستثمرين يرفضونها قطعيا، بينما يخوض فريق أخر التجربة، إذ تحرم مصر والسعودية تداول هذا النوع من العملات، بينما يقتصر الأمر في دولتي قطر والكويت على تحذير البنك المركزي من التعامل بها.
وقبل 3 أعوام قامت دولة الجزائر بحظر استعمال العملات الرقمية والتي يقوم القانون بتعريفها على أنها التي يستعملها مستخدمو الإنترنت، بالإضافة إلى غياب الدعم المادي على غرار العملات المعدنية أو النقود الورقية، أما الإمارات فهي تسير بخطى سريعة في استثمار هذا النوع من العملات إذ أدرجت شركة (3iQ) الكندية كندية بها، للمرة الاولى في الشرق الأوسط بسبب المزايا التنظيمية الهائلة التي تمنحها حكومة دبي.
