مازالت الضغوط تزيد بشكل واضح على العملات الرقمية المشفرة، والمتداولين عليها في كل مكان في العالم، حيث شهدت نهاية عام 2022، تطبيق واعتماد الميزانية الجديدة داخل إيطالية، والتي شهدت فرض رسوم جديدة، وضرائب جديدة على مستثمري سوق العملات المشفرة في الفترة المقبلة.
ضرائب جديدة على مستثمري العملات الرقمية
واعتمد مجلس الشيوخ الإيطالي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، ميزانية العام الجديد، والتي شهدت وضع ضرائب زائدة على المستثمرين في سوق العملات المشفرة، لتصل الضريبة لـ 26% على الأرباح من تداول الأضصول المشفرة بأكثر من ألفين يورو.
وجاء التشريع الذي يتحدث عن الأصول المشفرة أنه تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق التي يمكن نقلها أو تخزينها إلكترونيا لأي مواطن إيطالي، وذلك من خلال استخدام تقنية دفتر السجلات أو ما شابه ذلك، حيث إن الأصول المشفرة خلال الفترة الماضية كان يتم التعامل معها على أنها عملات أجنبية وبالتالي ضرائب أقل.
وبحسب تقارير أن إيطاليا تقدم حافز للإيطاليين دافعي الضرائب من خلال الإعلان عن قيمة ممتلكاتهم من الأصول الرقمية في الشهر الجاري ودفع ضريبة 14% فقط كحافز للإعلان عن أصولهم الرقمية.
