أعلن رئيس دائرة الضرائب الهندية، أنّ الضرائب التي فرضتها بلاده على مجمع التشفير، ستسهم في تقييم للعمق الدقيق لهذا السوق، مؤكدًا أن بلاده شهدت فرض ضريبة نسبتها 30% على الأصول الرقمية، ورغم ذلك فإن تداول وبيع وشراء العملات الافتراضيا لم يصبح قانونيا بعد.
وشهدت جلسة الميزانية في مجلس النواب أمس، بالإعلان عن فرض الضريبة المذكورة، وهو ما جعل بعض الصحف ووسائل الإعلام الكبرى تعنون بأن البلاد أصبحت تجيز العملات الافتراضية، إذ أشار وزير المالية رئيس دائرة الضرائب الهندية أن هذه الأنباء ليست صحيحة.
وأكد على، أن تداول العملات المشفرة لن تكون قانونية أو شرعية بسبب دفع الضرائب عليها، مشددًا على أن البلاد لم تقنن العملات الرقمية بعد، لأنها شددية التذبذب وتعرض أموال المستثمرين للخطر.
وأشار رئيس دائرة الضرائب الهندية، إلى أن العملات المشفرة والأصول الرقمية لن تصبح مقننة إلا بعدما يصدر البرلمان الهندي تشريعا بذلك، مشيرًا إلى أن دفع الضرائب سيساعد وزارة المالية والسلطات المعنية بأن تتبع الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بمجمع التشفير.
